الاقتصاد الاماراتي هو ثاني أقوى اقتصاد عربي والثاني والثلاثون على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي. يعتمد الاقتصاد الاماراتي على تنويع مصادر الدخل والابتكار والمعرفة، بالإضافة إلى استغلال ثرواته النفطية والغازية. تشهد الإمارات نمواً اقتصادياً مستمراً ومستقراً، رغم التحديات والأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي. تسعى الإمارات إلى تحقيق رؤية 2021 التي تهدف إلى جعلها من أفضل الدول في العالم من حيث الجودة والتنافسية والسعادة. في هذا البحث، سنتناول أهم ملامح وخصائص الاقتصاد الاماراتي، وسنستعرض أبرز قطاعاته وأدائه، وسنحلل التحديات والفرص التي تواجهه، وسنقدم بعض التوصيات لتعزيز دوره في المنطقة والعالم.
التاريخ والتطور الاقتصادي للإمارات
يعد الاقتصاد الإماراتي ثاني أقوى اقتصاد عربي والثاني والثلاثون على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي. يمكن تقسيم مراحل التطور الاقتصادي للإمارات إلى أربعة مراحل رئيسية:
advertisement
المرحلة الأولى: بدأت مع تكون دولة الإمارات في عام 1971، وكان القطاع النفطي هو المنتج الوحيد والرئيس في الناتج المحلي، حيث شكّل اكتشاف النفط في الخمسينات تغييراً جذرياً في هيكل الحياة الاقتصادية.
المرحلة الثانية: بدأت بمرحلة التخطيط والتهيؤ للانطلاق، وكانت أبرز سماتها بداية تشكيل المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بصورة رسمية، وإطلاق مشاريع تنموية ضخمة في مجالات البنية التحتية، التعليم، الصحة، والخدمات.
المرحلة الثالثة: ركزت على تنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وخفض اعتمادية النفط، وذلك من خلال تشجيع قطاعات غير نفطية مثل الصناعة، التجارة، السياحة، التجارة، والخدمات المالية.
المرحلة الرابعة: سعت فيها الحكومة جاهدة إلى توسيع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية، والانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي مع دول المنطقة والعالم.
في هذه المرحلة أطلقت أيضاً رؤية 2021 التي تهدف إلى جعل الإمارات من أفضل الدول في العالم من حيث الجودة والتنافسية والسعادة. كذلك استضافت معرض إكسبو 2020 في دبي كأول دولة عربية تستضيف هذه التظاهرة العالمية.
القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الاماراتي
يتميز الاقتصاد الاماراتي بالتنوع والقوة والمرونة، حيث يضم عدة قطاعات رئيسية تساهم في الناتج المحلي الإجمالي والتنمية المستدامة. فيما يلي نبذة عن أهم هذه القطاعات:
advertisement
النفط والغاز: يعد قطاع النفط والغاز أحد أهم مصادر الدخل للإمارات، حيث تحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث احتياطيات النفط والخامسة من حيث احتياطيات الغاز. تدير شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عمليات استخراج وتصدير وتكرير وتوزيع النفط والغاز في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى مشاركتها في مشاريع بتروكيماوية وطاقة متجددة. كما تدير شركات أخرى مثل شركة دبي للبترول وشركة رأس الخيمة للبترول وشركة شارجة للغاز عمليات مشابهة في باقي الإمارات. يسعى قطاع النفط والغاز إلى تحقيق التنوع والابتكار والكفاءة من خلال استخدام التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والحد من انبعاثات الكربون.
الصناعة: يشهد قطاع الصناعة نمواً مستمراً في الإمارات، حيث ساهم بنسبة 14% في الناتج المحلي في عام 2015. يضم قطاع الصناعة عدة فروع مثل صناعة الألومنيوم، التي تحتل دبي للألومنيوم (دوبال) المرتبة الخامسة عالمياً من حيث إنتاجه، وصناعة الصلب، التي تديرها شركة إمارات للصلب، وصناعة البتروكيماوية، التي تضم شركات كبرى مثل بوروج للبتروكيماوية وأدنوك للأسمدة، وصناعة المواد المتقدمة، التي تشمل شركات مثل ستراتاس لصناعة المكونات المركبة للطائرات. يهدف قطاع الصناعة إلى زيادة قدرته التصديرية وتحسين جودته وتقليل اعتماده على الموارد غير المتجددة.
السياحة: يعد قطاع السياحة من أبرز محركات التنمية في الإمارات، حيث استقبلت الدولة 21.3 مليون زائر في عام 2019. يقدم قطاع السياحة مجموعة متنوعة من المزارات والأنشطة للزائرين، مثل المشارك في فعالية إكسبو 2020 في دبي، أول دولة عربية تستضيف هذه التظاهرة، أو زيارة جزيرة صير بنى ياس في أبوظبى، أكبر محمية طبیعیَّّۃ فی دولۃ اَلإِمَارَات، أو التسوق في دُبَیّ مول، أكبر مول تجاری بالامارات.
التجارة: يلعب قطاع التجارة دوراً هاماً في الاقتصاد الاماراتي، حيث تحتل الدولة المرتبة الـ 16 عالمياً من حيث حجم التجارة الخارجية. تتمتع الإمارات بموقع استراتيجي يربط بين الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية، وتضم عدة موانئ ومطارات عالمية تسهل حركة الشحن والنقل. كما تشجع الدولة على تطوير التجارة الإلكترونية والتجارة العادلة والتجارة الخضراء. من بين أهم شركاء التجارة للإمارات: الصين، والهند، والولايات المتحدة، وألمانيا، والمملكة المتحدة.
الخدمات المالية: يشكل قطاع الخدمات المالية ركيزة أساسية للاقتصاد الاماراتي، حيث يضم عدة مؤسسات وهيئات تنظيمية وأسواق مالية. من بين أبرز هذه المؤسسات: مصرف الإمارات المركزي، وهو المسؤول عن صياغة وتنفيذ سياسات النقد والائتمان والصرافة. كما تضم الإمارات ثلاث بورصات رئيسية هي: سوق أبوظبى للأوراق المالية، وسوق دبى للأوراق المالية، وسوق ناسداك دبى. بالإضافة إلى ذلك، تستضيف دبى مركز دبى المالى العالمى، وهو منطقة حرة تضم أكثر من 2500 شركة محلية وعالمية في مجالات المصارف، والتأمين، وإدارة الأصول، وغيرها. يهدف قطاع الخدمات المالية إلى تعزيز التنافسية والشفافية والابتكار في القطاع.
مؤشرات الأداء الاقتصادي للإمارات
advertisement
تعتبر مؤشرات الأداء الاقتصادي مجموعة من المقاييس التي تعكس حالة واتجاه الاقتصاد في بلد ما. تستخدم هذه المؤشرات لتقييم مستوى النمو والاستقرار والتنافسية والرفاهية في الاقتصاد. فيما يلي نبذة عن بعض المؤشرات الأساسية للأداء الاقتصادي للإمارات:
advertisement
الناتج المحلي الإجمالي: يعبر عن قيمة جميع السلع والخدمات التي تنتجها البلاد خلال فترة زمنية محددة، وهو مقياس لحجم وقوة الاقتصاد. بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 414 مليار دولار في عام 2018، وهو يشكل 1.3% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. كما بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.7% في عام 2018، و2.9% في عام 2019.
التضخم: يعبر عن معدل التغير في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة، وهو مقياس لثبات قوة شراء العملة. بلغ معدل التضخم في الإمارات 3.1% في عام 2018، و-1.9% في عام 2019. يعود سبب انخفاض التضخم في عام 2019 إلى تراجع أسعار بعض المجموعات الاستهلاكية، مثل المواصلات والإسكان والطاقة.
البطالة: تعبر عن نسبة الأفراد الذين يبحثون عن عمل ولا يجدونه من بين إجمالي قوة العمل، وهي مقياس لفرص التوظيف والإنتاجية في الاقتصاد. بلغ معدل البطالة في الإمارات 2.6% في عام 2018، و2.5% في عام 2019. تعتبر هذه نسب منخفضة نسبياً مقارنة بالمتوسط العالمي، وتعكس قدرة الإمارات على توفير فرص عمل لسكانها وجذب الموظفين المؤهلين من خارجها.
الميزان التجاري: يعبر عن فرق قيمة صادرات البلاد من سلع وخدمات وقيمة وارداتها منها خلال فترة زمنية محددة، وهو مقياس لأداء التجارة الخارجية للبلاد. حققت الإمارات فائضًا تجاريًا بقيمة 93.5 مليار دولار في عام 2018، و94.4 مليار دولار في عام 2019. يعكس هذا الفائض قدرة الإمارات على تصدير سلع وخدمات ذات قيمة أكبر من ما تستورده، خصوصًا في قطاعات النفط والغاز والألومنيوم والبتروكيماوية.
الميزانية: تعبر عن فرق إيرادات ونفقات الحكومة خلال فترة زمنية محددة، وهي مقياس لأداء المالية العامة للبلاد. حققت الإمارات فائضًا ماليًا بقيمة 2.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018، و0.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019. يشير هذا الفائض إلى قدرة الحكومة على توليد إيرادات أكبر من نفقاتها، خصوصًا من خلال ضرائب غير نفطية، كضرائب المبانى، أو ضرائب غير رأس المال.
الاستثمار الأجنبي المباشر: يعبر عن قيمة الاستثمارات التي تقوم بها الشركات والأفراد من خارج البلاد في مشاريع وأصول داخل البلاد، وهو مقياس لجذب البلاد لرؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرات العالمية. بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات 10.4 مليار دولار في عام 2018، و13.8 مليار دولار في عام 2019. يعود سبب زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2019 إلى تحسن بيئة الأعمال والتشريعات والحوافز في الإمارات، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا والتجزئة والخدمات المالية.
الدين العام: يعبر عن قيمة إجمالي الديون التي تدين بها الحكومة للداخل والخارج، وهو مقياس لقدرة الحكومة على تمويل نفقاتها وتلبية التزاماتها. بلغ حجم الدين العام للإمارات 19.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018، و23.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019. يعتبر هذا المستوى منخفضًا نسبيًا مقارنة بالمتوسط العالمي، ويشير إلى سياسة مالية محافظة ومسؤولة من قبل الحكومة.
التوزيع الدخل: يعبر عن درجة تفاوت أو تكافؤ توزيع الدخل بين فئات وطبقات المجتمع، وهو مقياس للعدالة والتضامن والتنمية البشرية في الاقتصاد. يستخدم مؤشر جيني كأحد أشهر المؤشرات لقياس التوزيع الدخل، حيث تتراوح قيمته بين 0 (تكافؤ تام) و100 (تفاوت تام). بلغ مؤشر جيني للإمارات 26 في عام 2018، وهو يعكس توزيعًا نسبيًا متكافئًا للدخل بين سكان الإمارات.
التكامل والتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تعتبر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أهم التكتلات الإقليمية في العالم، وذلك بفضل مواردها النفطية والغازية الهائلة، وموقعها الجغرافي والاستراتيجي، وسياساتها الإصلاحية والتنموية. وقد سعت هذه الدول منذ تأسيس المجلس في عام 1981 إلى تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بينها، بهدف تحقيق المصالح المشتركة، ومواجهة التحديات المحيطة، وتحسين مستوى المعيشة لشعوبها.
وقد حددت اتفاقية الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون، التي وقعت في عام 2001، أشكال ومراحل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، بدءًا من إنشاء منطقة حرة للتجارة، ثم قيام الاتحاد الجمركي في عام 2003، ثم تحقيق السوق الخليجية المشتركة في عام 2008، وصولًا إلى الاندماج الاقتصادي في عام 2015. كما أقر المجلس عدة مشاريع استراتيجية لتعزيز التكامل في مجالات مثل الطاقة والماء والاتصالات والنقل.وقد حققت دول مجلس التعاون إنجازات مهمة في مسيرة التكامل والتعاون الاقتصادي بينها، من بينها:
تبسيط إجراءات التبادل التجاري بين دول المجلس، وإلغاء رسوم الجمارك على جميع المنتجات المحلية، وإصدار شهادات المنشأ الموحدة، وإنشاء هيئة خليجية للاستثمار.
تطبيق نظام ضرائب غير نفطية موحد في دول المجلس، بما في ذلك ضرائب قانونية على قطاعات مثل التبغ والمشروبات الغازية والضرائب على قطاعات أخرى.
تطبيق نظام خليجي لضرائب القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع السلع والخدمات باستثناء بعض الفئات المعفية أو المستثنى منها.
advertisement
تحقيق حرية التنقل والإقامة والعمل والتعليم والاستثمار وممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين الخليجيين في دول المجلس، وإصدار بطاقة هوية خليجية موحدة، وإنشاء مجلس للتعاون الصحي الخليجي.
تحقيق التكامل في مجال الطاقة، من خلال إنشاء شبكة كهربائية خليجية مشتركة، وإنشاء مشروعات مشتركة في مجال الطاقة النووية والمتجددة، وتنسيق السياسات الطاقوية بين دول المجلس.
تحقيق التكامل في مجال الماء، من خلال إنشاء شبكة مائية خليجية مشتركة، وإنشاء مشروعات مشتركة في مجال تحلية المياه وإعادة استخدامها، وتنسيق السياسات المائية بين دول المجلس.
تحقيق التكامل في مجال الاتصالات، من خلال إنشاء شبكة اتصالات خليجية مشتركة، وإنشاء هيئة خليجية لتنظيم الاتصالات، وخفض تكاليف التجوال بين دول المجلس.
تحقيق التكامل في مجال النقل، من خلال إنشاء شبكة نقل خليجية مشتركة، وإنشاء مشروع السكة الحديدية الخليجية، وتوحيد قوانين ومعايير النقل بين دول المجلس.
التوصيات والمقترحات لتحسين وتطوير الاقتصاد الاماراتي
يعد الاقتصاد الإماراتي ثاني أقوى اقتصاد عربي بعد السعودية والثاني والثلاثون على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي. وقد شهد اقتصاد الإمارات ازدهارًا كبيرًا جعل الدولة ضمن المراتب الأولى من حيث بعض المؤشرات الاقتصادية، كمعدل دخل الفرد ومعدل استهلاك الفرد للطاقة. وقد اعتمد اقتصاد الإمارات في بادئ الأمر على الزراعة والصيد وتجارة التمور واللؤلؤ، غير أن اكتشاف النفط في الخمسينات أحدث تغييرًا جذريًا في هيكل الحياة الاقتصادية. كما ساعدها في ذلك موقعها الاستراتيجي، والإنفاق الحكومي، وسياسات الدولة في التنويع الاقتصادي، والجهود التي تبذلها الحكومة في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر تشجيع الابتكار، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية.
ولكن رغم هذه المكاسب، فإن اقتصاد الإمارات يواجه بعض التحديات، مثل تأثير تذبذب أسعار النفط، وانخفاض مستوى التنافسية، وارتفاع نسبة التضخم، وانخفاض مستوى التوظيف، وزيادة نسبة التعرض للديون. لذلك، يحتاج اقتصاد الإمارات إلى تبني بعض التوصيات والمقترحات لتحسين وتطوير أدائه، من بينها:
مواصلة سياسة التنويع الاقتصادي، بالابتعاد عن الاعتماد المفرط على قطاع النفط والغاز، والتركيز على تطوير قطاعات أخرى ذات قيمة مضافة عالية، مثل التكنولوجيا والابتكار والخدمات المالية والسياحة.
تشجيع المشاركة الخاصة في قطاعات استراتيجية، بإصلاح بعض التشريعات والأنظمة التنظيمية، وإزالة بعض المعوقات أمام دخول المستثمرين المحليين والأجانب إلى هذه القطاعات.
تحسين جودة التعليم والتدريب، بالربط بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل، وزيادة فرص التأهيل المهني للشباب، ودعم روح المبادرة ورواد الأعمال.
تحسين مستوى التنافسية، بزيادة كفاءة قطاع المؤسسات، وزيادة نسبة المشاركة في التجارة الخارجية، وزيادة نسبة استثمار رأس المال في مشروعات ذات إنتاجية عالية.
تحسين مستوى التكامل مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بزيادة حجم التبادل التجاري والإستثمارى.
